جهود الغرفة التجارية والمؤسسات الوطنية في تخفيف أزمات قطاع غزة: تعاون حثيث لتعزيز الصمود الاقتصادي
غزة – خاص اليمامة الجديدة
تتواصل الجهود المبذولة من قبل الغرفة التجارية والمؤسسات الوطنية والنقابات الفلسطينية في قطاع غزة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتفاقمة الناتجة عن العدوان المستمر. وفي ظل تحديات ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، تأتي هذه المبادرات لتقديم حلول فاعلة للتخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
الغرفة التجارية: محور المبادرات الاقتصادية
برزت الغرفة التجارية في قطاع غزة كشريك أساسي في مواجهة الأزمات المتعددة التي يعاني منها الاقتصاد المحلي. وفي لقاء حواري نظمته بالتعاون مع تحالف الاتحادات والنقابات الفلسطينية، استعرض رئيس لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية، المهندس عائد أبو رمضان، أبرز المبادرات والخطط التي أطلقتها الغرفة.
أوضح أبو رمضان أن الغرفة التجارية تعمل على الترويج لاستخدام المحافظ الإلكترونية، كحل مبتكر لتسهيل التعاملات المالية في ظل شح السيولة. وبيّن أن حملة متكاملة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ستنطلق قريباً لتعزيز هذه التقنية، مع إنشاء صندوق إلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالصعوبات المالية والاحتكار.
كما أشار إلى التنسيق الجاري مع الجهات ذات العلاقة لتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، واعتبرها بوابة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً. وطالب سلطة النقد بإصدار تعهد واضح باستبدال العملات التالفة بعد انتهاء العدوان، لضمان استعادة الثقة في النظام النقدي.
سلطة النقد: جهود استثنائية في ظروف الحرب
أكد الدكتور محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد، خلال مشاركته في الجلسة عبر تقنية “زووم”، أن سلطة النقد تبذل جهوداً حثيثة لتأمين السيولة النقدية لقطاع غزة. وأوضح أن الحرب دمرت 56 فرعاً مصرفياً من أصل 57، ما أدى إلى أزمة خانقة في السيولة، ورغم ذلك، لا يزال فرع واحد يعمل في النصيرات بجهود طوارئ مستمرة.
وتضمنت جهود سلطة النقد تأجيل سداد القروض، وتفعيل نظام الدفع الفوري عبر التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. كما شدد مناصرة على أهمية تعاون المواطنين والتجار في ضبط السوق، ومواجهة الاستغلال والاحتكار الذي يزيد الأعباء على المواطنين.
النقابات المهنية وتحالف الاتحادات: تكامل في المسؤولية
شارك في اللقاء ممثلون عن النقابات المهنية والاتحادات، حيث قدموا رؤى ومقترحات تدعو إلى تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المختلفة لمواجهة الأزمة. وأكدت النقابات ضرورة محاربة الاحتكار ومساعدة الفئات الأكثر تضرراً.
وأشار الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الذي أدار الجلسة، إلى أهمية دور الإعلام في توعية المجتمع وحشد الجهود لدعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية.
لقاءات مع المنظمات الدولية: آفاق جديدة للتعافي
من جهة أخرى، استقبلت لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية وفداً من منظمة العمل الدولية برئاسة توموكي واتانابي. وخلال اللقاء، تم استعراض برنامج جديد للمنظمة يركز على التشغيل، الحماية الاجتماعية، وإعادة الإعمار، لتلبية احتياجات القطاع الخاص في غزة.
وتضمنت النقاشات اقتراح إنشاء صندوق طوارئ لدعم أصحاب العمل، وتعزيز العمل عن بُعد بالتعاون مع الغرف التجارية الدولية كإجراء سريع لإعادة تنشيط الاقتصاد.
آفاق المستقبل: مبادرات تعزز الصمود
تعكس هذه الأنشطة والفعاليات روح التعاون والمسؤولية المشتركة بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية. وتتطلع الغرفة التجارية والنقابات إلى توسيع نطاق المبادرات لدعم صمود المواطنين في وجه التحديات الاقتصادية، مع تأكيد أهمية تطوير الأدوات الرقمية وتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر تضرراً.
من الواضح أن جهود الغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدني تمثل خطوة حيوية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في القطاع، وسط تحديات غير مسبوقة تتطلب عملاً دؤوباً وإبداعاً في مواجهة الأزمات.
جانب من جهود الغرفة التجارية والمؤسسات الوطنية في تخفيف أزمات قطاع غزة: تعاون حثيث لتعزيز الصمود الاقتصادي.
جانب من الاجتماعات:
