فتح الفكرة والتنظيم: قراءة في التمايز بين الهوية الشعبية والبنية الحركية داخل حركة فتح
بقلم: د. منصور أبو كريّم-باحث فلسطيني في الشؤون السياسية
تُعدّ حركة فتح من أبرز الفاعلين في التاريخ السياسي الفلسطيني الحديث، إذ لا يقتصر حضورها على كونها تنظيمًا سياسيًا تقليديًا، بل يتجاوزه إلى تشكيل حالة وطنية ذات امتداد اجتماعي ورمزي واسع. ومن هنا يمكن فهمها من خلال تمييز مفاهيمي بين “فتح الفكرة” و“فتح التنظيم”، وهو تمييز يكشف طبيعة العلاقة بين البعد الشعبي الهوياتي وبين البنية التنظيمية المؤسسية للحركة.
يشير مفهوم “فتح الفكرة” إلى الامتداد الوطني والرمزي الواسع لحركة حركة فتح، حيث تتجاوز حدود العضوية التنظيمية لتتحول إلى إطار هوياتي جامع لشرائح واسعة من الشعب الفلسطيني. فقد عملت الحركة، منذ انطلاقتها، على الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وترسيخ الكيانية السياسية للشعب الفلسطيني، من خلال قيادتها لمراحل متعددة من الكفاح، شملت العمل المسلح والنضال السياسي والدبلوماسي. وفي هذا السياق، يبرز مفهوم “قبيلة الشعب” كما طرحه الدكتور خضر محجز، والذي ينظر إلى فتح بوصفها حالة سياسية-اجتماعية أقرب إلى قبيلة وطنية تحتضن الكتلة الجماهيرية، لا باعتبارها تنظيمًا مغلقًا، بل كوعاء رمزي للانتماء الوطني. ووفق هذا التصور، تغدو الحركة كيانًا اجتماعيًا واسعًا يعبر عن الهوية الجمعية الفلسطينية، حتى في غياب الارتباط التنظيمي المباشر، الأمر الذي يفسر شيوع المقولة القائلة إن من لا تنظيم له فتنظيمه فتح.
أما “فتح التنظيم” فيشير إلى البنية المؤسسية الداخلية للحركة، أي الكوادر المنخرطة فعليًا في العمل التنظيمي والتي تتولى المهام والمسؤوليات داخل الأطر المختلفة. هذا المستوى يتميز بدرجة أعلى من الانضباط والهيكلية، ويُعنى بإدارة العمل السياسي والتنظيمي وصناعة القرار داخل الحركة. وعلى الرغم من محدودية حجمه مقارنة بالامتداد الشعبي الواسع، إلا أنه يشكل النواة الفاعلة التي تُدار من خلالها شؤون الحركة وتوجهاتها ومواقعها في مراكز صنع القرار.
ويكشف هذا التمايز بين المستويين داخل حركة فتح عن طبيعة علاقة مركّبة بين البعد الرمزي والبعد التنظيمي، حيث تتداخل فكرة “قبيلة الشعب” بوصفها تصورًا اجتماعيًا واسعًا مع البنية التنظيمية المحدودة والفاعلة. فمن جهة، يمنح الامتداد الرمزي للحركة شرعية شعبية واسعة وعمقًا هوياتيًا متجذرًا في الوعي الجمعي، ومن جهة أخرى يوفّر الإطار التنظيمي القدرة على الفعل السياسي المنظم، وصناعة القرار، وتوجيه المسار العام بما ينسجم مع أهداف الحركة وتحديات الواقع السياسي.
ويُضاف إلى ذلك أن حركة فتح تحظى باهتمام واسع من الشارع الفلسطيني، بل ومن قطاعات من الرأي العام العربي، لا سيما عند انعقاد مؤتمراتها الدورية أو إعلان توجهاتها السياسية والتنظيمية. إذ تُتابَع هذه المؤتمرات بوصفها مؤشرات دالة على اتجاهات القرار الفلسطيني الداخلي، وعلى طبيعة التحولات التي تطرأ على بنيتها القيادية وتوجهات النظام السياسي الفلسطيني عمومًا. وغالبًا ما تتجاوز هذه المتابعة حدود الإطار التنظيمي الضيق، لتتحول إلى حالة من الاهتمام السياسي والإعلامي الأوسع، بما يعكس مكانة الحركة بوصفها فاعلًا مركزيًا ومؤثرًا في تشكيل ملامح المشهد السياسي الفلسطيني.
ويظهر هذا الاهتمام بوضوح في التفاعل الواسع مع المؤتمر العام الثامن للحركة، حيث يعكس حجم المتابعة والكتابة حوله مستوى الترقب الشعبي والسياسي لمخرجاته. فعلى خلاف كثير من القوى السياسية الفلسطينية التي تعقد مؤتمراتها ضمن نطاق محدود، يأتي هذا المؤتمر في لحظة فارقة، ليحظى باهتمام علني واسع، ويُنظر إلى مدخلاته ونتائجه بوصفها محطة مفصلية يُعوَّل عليها في إعادة تنشيط العمل الوطني والسياسي، خاصة في ظل تعقيدات المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وفي المحصلة، يمكن القول إن حركة فتح تمثل حالة سياسية جامعة تجمع بين الرمز والتنظيم، وبين الامتداد الشعبي والبنية المؤسسية. وقد أفضى هذا التداخل إلى منحها مكانة خاصة في الوعي الجمعي الفلسطيني، حيث تحظى بتعويل شعبي واسع بوصفها أحد أبرز حواضن المشروع الوطني الفلسطيني، وقوة محورية في قيادته والدفاع عنه. ومن ثم، فإن استمرارية هذا الدور تظل مرهونة بقدرتها على الحفاظ على توازن دقيق بين كونها “قبيلة الشعب” في بعدها الرمزي، وتنظيمًا سياسيًا فاعلًا في بعدها المؤسسي، بما يضمن ديمومة حضورها وتأثيرها في مسار الكفاح الوطني ومسيرة النضال السياسي الفلسطيني.
