الدفع الإلكتروني: ركيزة لتعزيز الاقتصاد في ظل أزمات غزة وإغلاق المعابر
متابعة – اليمامة الجديدة:
في خضم الأزمات الاقتصادية التي تعصف بقطاع غزة، حيث الحصار الخانق وإغلاق المعابر وتعطل النشاط الاقتصادي بفعل الحروب المتكررة، يبرز الدفع الإلكتروني كحل مبتكر وضروري للتخفيف من حدة هذه الأزمات، ويمثل هذا التوجه نحو الاقتصاد الرقمي فرصة حقيقية لتجاوز قيود الواقع الراهن وتحقيق الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي رغم الظروف الصعبة.
وفقاً لما ورد إلى اليمامة الجديدة من الغرفة التجارية في غزة، فإن الأخيرة تستعد لإطلاق حملة توعية بالدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني لدى الأفراد والمؤسسات، كخطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحادة التي يفرضها الحصار والحروب.
أزمات غزة الاقتصادية: الواقع وتحديات الحاضر
تأثير الحصار وإغلاق المعابر:
يشكل إغلاق المعابر المتكرر أحد أبرز العقبات أمام النشاط الاقتصادي في غزة، حيث يتسبب في شلل حركة التجارة ونقص الإمدادات الأساسية. هذه القيود تعيق تدفق الأموال والسيولة النقدية، مما يضاعف الأزمة الاقتصادية.
تداعيات الحروب المتكررة:
الحروب المتواصلة على قطاع غزة تترك بصمة كارثية على الاقتصاد المحلي، مع تدمير البنية التحتية، وتعطل النشاط التجاري، وتفاقم معدلات البطالة والفقر. في مثل هذه الظروف، يصبح الدفع الإلكتروني وسيلة فعّالة لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
أزمة السيولة النقدية:
القيود المفروضة على دخول الأموال إلى غزة تؤدي إلى نقص حاد في السيولة، ما يهدد استقرار الأسواق المحلية ويضعف قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم اليومية.
الدفع الإلكتروني كحل استراتيجي للأزمة
تخفيف تأثير إغلاق المعابر:
يساهم الدفع الإلكتروني في تقليل الاعتماد على النقد المادي، مما يتيح للأفراد والشركات إجراء المعاملات المالية حتى في ظل تعطل حركة الأموال عبر المعابر.
استدامة النشاط الاقتصادي خلال الأزمات:
يعد الدفع الإلكتروني وسيلة حيوية لضمان استمرارية العمليات التجارية والخدمات المالية خلال فترات الحرب والحصار، ما يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي.
تحسين الشفافية ومكافحة الفساد:
في بيئة تتسم بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يتيح الدفع الإلكتروني نظاماً أكثر شفافية لتوزيع المساعدات وإجراء المعاملات المالية، مما يحد من الفساد ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
جهود الغرفة التجارية في غزة
بحسب ما ورد إلى اليمامة الجديدة، فإن الغرفة التجارية تعمل بجد على تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجيتها لمواجهة الأزمات. وقد عقد المهندس عائد أبو رمضان، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة ورئيس لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية، اجتماعاً افتراضياً مع شركاء محليين ودوليين، من بينهم سلطة النقد الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ناقش الاجتماع أهمية الدفع الإلكتروني كوسيلة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها سكان غزة، لا سيما في ظل الحصار والحروب. وأكد المشاركون دعمهم الكامل لهذه الحملة، مع التركيز على أهمية تعزيز ثقافة استخدام المحافظ الإلكترونية بين الأفراد والشركات.
كما عقدت الغرفة التجارية سلسلة اجتماعات مع ممثلي منظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي لتوحيد الجهود وحشد الدعم اللازم لإنجاح الحملة.
نحو اقتصاد رقمي ومستقبل أكثر استدامة
في ظل إغلاق المعابر وتفاقم الأزمات الاقتصادية، يمثل الدفع الإلكتروني بوابة غزة نحو الاقتصاد الرقمي، وأداة تكنولوجية توفر الحلول لأبرز التحديات الاقتصادية، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستدامة رغم الظروف الصعبة.
اليمامة الجديدة ستتابع عن كثب تطورات هذه الحملة وآثارها على الاقتصاد الفلسطيني، انطلاقاً من التزامها بنقل صورة شاملة عن جهود تخفيف معاناة سكان غزة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
