الحذر من تجزئة القضية وتعدد مسارات التفاوض  

بقلم: إبراهيم أبراش – كاتب سياسي وأكاديمي فلسطيني

هذا عنوان لمقال كتبناه منذ سنوات بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة وبدأت اتصالات مع العالم الخارجي للاعتراف بسلطتها في قطاع غزة ونجحت في نيل اعتراف بعض الدول بسلطتها وأنها تمثل سكان قطاع غزة، وساعدها في ذلك دولة قطر ودول أخرى بما فيها إسرائيل مما عزز حالة الانقسام وشكك في تمثيل منظمة التحرير للكل الفلسطيني،بل دفع البعض للحديث عن دولة في قطاع غزة كبديل عن دولة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

في المقابل استمرت جهود منظمة التحرير وسلطتها منصبة على التواصل مع العالم الخارجي لوقف العدوان والاستيطان في الضفة والقدس والحفاظ على السلطة ضمن ما هو متاح لها من أرض وحكم ذاتي في الضفة،مع استمرار جهودها الدبلوماسية للاعتراف بدولة فلسطينية حتى تحت الاحتلال.

وفي هذه الأيام وبالرغم من كل الدمار والويلات التي حلت بقطاع غزة وفي الضفة وضياع القدس ما زالت مسارات التفاوض متعددة مما يزيد من تجزئة القضية ليس فقط ما بين الضفة وقطاع غزة والشتات وما بين الأحزاب وتعدد أجندتها بل حتى داخل كل منطقة، وأصبحت الأولوية للمفاوضات ذات الطابع الإنساني وتلبية الاحتياجات المعيشية للسكان، كدخول مساعدات غذائية ووقود ودواء لقطاع غزة ،وانقاذ السلطة في الضفة والحيلولة دون سقوطها بسبب توسيع مشاريع الاستيطان والحصار المالي الذي تفرضه الحكومة اليمينية الإرهابية في إسرائيل،وذلك على حساب المسار التفاوضي السياسي الاستراتيجي على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة من خلال مؤتمر دولي للسلام.

ويبدو أن واشنطن وتل أبيب ما زالتا تعملان على تجزئة القضية وتعدد مسارات التفاوض من خلال مواصلة استبعاد منظمة التحرير عن كل ما له علاقة بقطاع غزة وفتح واشنطن قنوات تواصل مع حركة حماس بل واستعداد الدولتين لاستمرار وجود سلطة غير مسلحة لحماس في قطاع غزة ما دام هذا الوجود يخدم مصلحة العدو استراتيجياً.

لمواجهة محاولات تجزئة القضية الوطنية وتعدد مسارات التفاوض وضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني وتصفية القضية الوطنية كقضية جامعة للكل الفلسطيني… يجب سرعة التوافق على استراتيجية وطنية للحفاظ على ما تبقى من أرض وحق وشعب صامد على أرضه، والحفاظ على ما تحقق من انجازات سياسية والحفاظ على وحدة الشعب والهوية.
نقول هذا ونطالب به كما يطالب به كل الشعب منذ سنوات،ولكن هل هذا ممكن أم فات الأوان؟