بيان صحفي لــ “محامون كويتيون لأجل فلسطين” حول اسطول الصمود العالمي

بيان صحفي
محامون كويتيون لأجل فلسطين-السبت 27 سبتمبر 2025

نحيّي ونثمّن المبادرة الإنسانية الدولية المعروفة باسم «أسطول الصمود العالمي»، وكل الجهود الرسمية والشعبية الرامية إلى إيصال المساعدات وإنقاذ المدنيين المتضرّرين جراء الحصار والعمليات العسكرية في قطاع غزة. هذه المبادرة تعبّر عن الضمير الأخلاقي والموقف الإنساني لمجتمعات عديدة تسعى لإنقاذ حياة المدنيين ورفع المعاناة.
كما نُعرب عن اعتزازنا بمشاركة أبناء الكويت ودول الخليج في هذه المبادرة، ونعتبر ذلك امتداداً لمواقف دولتنا التاريخية الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. مشاركة الكويتيين في الأسطول رسالة واضحة عن عمق الانتماء والالتزام الإنساني.
ونذكّر بأنّ أي ادعاء بكون هذه المبادرة “غير قانونية” أو ذريعة لمنعها يجب أن يُقاس بمعايير القانون الدولي الإنساني وقواعد الإطار القانوني البحري والدولي الواجب احترامها. وأي استخدام للقوة أو أعمال قد تُعرّض الأرواح والمدنيين للخطر يُعدّ انتهاكاً لمبادئ حماية المدنيين وحرمة المساعدات الإنسانية.
وبناءً على ما سبق، يُؤكد تجمع محامون كويتيون لأجل فلسطين ما يأتي:
1. التحرك الرسمي والشعبي لحماية الأسطول والمشاركين فيه: ندعو الحكومة الكويتية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، لاتخاذ خطوات دبلوماسية فاعلة وعاجلة من أجل حماية سلامة المشاركين وضمان مرور المساعدات الإنسانية بسلام، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
2. توجيه كل الجهود القانونية: تكليف فرق قانونية لمتابعة أي طارئ يهدد حقوق وسلامة المشاركين، ورفع الدعاوى والإجراءات القانونية الدولية عند الحاجة، مع توثيق أي خروقات وإحالتها إلى الجهات المختصة في المحافل الدولية، استناداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني.
3. دعم قنصلي وإنساني فوري: توفير كل أشكال الدعم القنصلي للمواطنين الكويتيين المشاركين، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الكويتية وشركائنا الإقليميين والدوليين لضمان توفير الحماية لكل مشارك.
4. دعم إعلامي واسع: إطلاق حملة توعوية وإعلامية وطنية ودولية تبرز الطابع الإنساني للبعثة، وتوضح الحقائق القانونية والإنسانية المتعلقة بمحاولات إيصال المساعدات إلى غزة، مع متابعة الشائعات والتشويه الإعلامي وإيضاح الوقائع للرأي العام.
5. مناشدة واضحة ومحددة لوزارة الخارجية الكويتية: نطالب وزارة الخارجية الكويتية باتخاذ موقف واضح يُطالب بالحماية الفورية للأسطول وضمان سلامة المدنيين، وفق ما ينصّ عليه القانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي، والتدخل لدى الجهات الدولية والإقليمية لمنع أي عمل عدائي أو منع تعسفي لمرور المساعدات.
نعلن استعدادنا القانوني الكامل للتعاون مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية لتقديم المشورة والمساندة القانونية، ولتأمين قنوات التواصل مع المنظمات الحقوقية والدولية المختصة. وفي الختام، نؤكد أن حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية واجب إنساني وقانوني لا مجال للمساومة فيه.