اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يعقد الاجتماع الشهري الثاني لعرض حالة حركة البضائع إلى قطاع غزة

اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يعقد الاجتماع الشهري الثاني لعرض حالة حركة البضائع إلى قطاع غزة

متابعة – اليمامة الجديدة

عقد اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية وبرنامج “تصدير” اليوم الاجتماع الشهري الثاني لعرض حالة حركة البضائع في قطاع غزة، بحضور موسع من مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، ومنها الرباعية الدولية، والبنك الدولي، والأونيسكو، وبرنامج الغذاء العالمي، والاتحاد الأوروبي، ووكالة التنمية الأمريكية.

الاجتماع، الذي تم عقده افتراضياً من مكتب غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة في الزوايدة، شهد تقديم المهندس عائد أبو رمضان، نائب رئيس اتحاد الغرف، عرضاً إلكترونياً شاملاً حول التحديات التي يواجهها قطاع غزة في توريد وتخزين السلع الأساسية. كما تم استعراض أسعار البضائع بشكل يومي، وتسليط الضوء على العقبات التي تعيق إدخال هذه البضائع إلى القطاع، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لضمان عدم تلفها.

وأوضح المهندس أبو رمضان خلال العرض أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في توريد السلع الأساسية، ما أثر بشكل كبير على توفر المواد الغذائية، مثل المعلبات، التي لا تفي باحتياجات السكان وتسبب مشاكل صحية على المدى الطويل. ولفت إلى أن هذا النقص وصل إلى مستويات خطيرة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لدعم القطاع الخاص وتوفير السلع الضرورية.

في إطار الاجتماع، تم تسليط الضوء على قصص نجاح لبعض المبادرات الاقتصادية في قطاعات مختلفة مثل صناعة الملابس، الأخشاب، البلاستيك، المواد الغذائية، الحرف اليدوية، والزراعة. وقد أشار المهندس أبو رمضان إلى أهمية دعم هذه المبادرات لتوسيع نطاقها وضمان استمرارها، حيث تساهم في دعم الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

كما أكد أبو رمضان أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع الدولي، مما يساهم في إعادة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في غزة. وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية يقوم بإعداد تقارير أسبوعية حول حالة تدفق البضائع إلى القطاع، والتي يتم توزيعها على المؤسسات الدولية والوطنية لتوثيق الوضع بشكل دوري.

وفي ختام كلمته، قدم المهندس عائد أبو رمضان شكره لبرنامج “تصدير” على دعمه المستمر، الذي مكن الاتحاد من إعداد هذه التقارير وإتاحتها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تسليط الضوء على أولويات القطاع الخاص في غزة ودعم الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.