الغرف التجارية في غزة تبحث حلولًا عملية لأزمة السيولة النقدية خلال ورشة عمل تشاورية
غزة – خاص صحيفة اليمامة الجديدة
عقدت الغرف التجارية في قطاع غزة، اليوم، ورشة عمل نوعية لمناقشة تداعيات أزمة السيولة النقدية المتفاقمة وطرح مبادرات للتخفيف من آثارها الاقتصادية، وذلك وفقًا لمقترح أعده الدكتور سيف الدين عودة تحت عنوان “مبادرة مقترحة للتخفيف من آثار أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة في ظروف الحرب”. الورشة أُقيمت بتقنية الاجتماعات الافتراضية (زوم) بالتزامن بين الغرف التجارية في خانيونس والزوايدة ومكتب رئيس بلدية غزة.
تفاعل رسمي ومجتمعي واسع افتتح اللقاء المهندس عائد أبو رمضان، رئيس لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية، الذي شدد على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى الوصول إلى توصيات عملية وقابلة للتطبيق، تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف الحرب. وأضاف أن المقترح المقدم يعكس رؤية شاملة تشمل تنظيم الأسواق، تعزيز استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، وتطوير شراكات دولية.
من جانبه، أكد الدكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، أن بلدية غزة ملتزمة بدعم المبادرة عبر تنظيم الأسواق، وتوفير الدعم اللوجستي لتسهيل استخدام المحافظ الرقمية، إلى جانب التعاون مع كافة الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.
عرض مقترحات عملية لتخفيف الأزمة قدّم الدكتور سيف الدين عودة عرضًا تفصيليًا تضمن أهم بنود المبادرة، أبرزها:
تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
إطلاق حملات توعية لتشجيع استخدام المحافظ الرقمية بين المواطنين والتجار.
تنظيم الأسواق بالتعاون مع البلديات والغرف التجارية لتحديد مراكز تجارية معتمدة.
تطوير شراكات دولية لضمان إدخال العملات الجديدة واستبدال التالفة.
توصيات ومتابعة التنفيذ اختتمت الورشة بفتح باب النقاش مع الحضور، الذين قدّموا مقترحات بنّاءة لتطوير المبادرة وضمان فاعليتها. وتم التوافق على تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع آليات عملية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تأتي هذه الورشة في وقت تشهد فيه غزة أزمة اقتصادية حادة، حيث يُعاني القطاع من شح السيولة النقدية وارتفاع معدلات البطالة، ما يجعل هذه الجهود المشتركة بارقة أمل نحو تحسين الواقع الاقتصادي وتعزيز الصمود في وجه التحديات.
