الغرف التجارية تحذر من تفريغ أسواق شمال قطاع غزة وتدين التواطؤ مع الاحتلال
متابعة – اليمامة الجديدة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحصار الخانق الذي فاقم المعاناة الإنسانية، أصدرت الغرف التجارية والصناعية والزراعية في قطاع غزة بيانًا شديد اللهجة ـ وصل اليمامة الجديدة نسخة عنه- يحذر من تداعيات تفريغ الأسواق في شمال القطاع. البيان جاء ردًا على تقارير تؤكد تورط بعض الأفراد في نقل كميات كبيرة من السلع الأساسية من شمال القطاع إلى جنوبه، وهو ما وصفته الغرف التجارية بأنه “مساهمة مباشرة في تنفيذ مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير سكان الشمال قسرًا”.
الأزمة الإنسانية شمال القطاع
منذ السابع من أكتوبر، يشهد شمال قطاع غزة تضييقًا غير مسبوق وحرب إبادة، حيث يمنع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية. هذا الوضع أدى إلى إفراغ الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة على المواطنين الذين يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.
اتهامات وتحذيرات صارمة
الغرف التجارية أكدت أن المعلومات الواردة إلى لجنة الطوارئ المركزية تشير إلى أن عمليات نقل السلع إلى جنوب القطاع تتم بطريقة منظمة. وأدان البيان بشدة هذه التصرفات، مشيرًا إلى أنها لا تخدم سوى مصالح الاحتلال وأهدافه التوسعية. وأعلنت الغرف أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه، من تجار أو سائقي شاحنات أو جهات أخرى، تشمل إحالتهم إلى الجهات القانونية وإدراج أسمائهم في “القائمة السوداء”.
دعوة للتكاتف الوطني
شدد البيان على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتهم الوطنية للتصدي لهذه المخططات الخطيرة، مؤكدًا أن الغرف التجارية ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني وصمود أهالي شمال القطاع في وجه محاولات التهجير القسري.
بيان صحفي صادر عن الغرف التجارية والصناعية والزراعية في قطاع غزة
“الغرف التجارية تحذر من المساهمة في تفريغ أسواق شمال قطاع غزة وتحذر من تداعياتها الخطيرة “
تتابع الغرف التجارية والصناعية والزراعية في قطاع غزة بقلق بالغ ما يتعرض له شمال القطاع من تضييق خانق وحرب إبادة تستهدف مقدراته وسكانه. منذ السابع من أكتوبر، يواصل الإحتلال منع دخول المساعدات والبضائع الأساسية، مما أدى إلى تفريغ الأسواق وارتفاع الأسعار بصورة تثقل كاهل المواطنين وتضاعف معاناتهم اليومية.
في ظل هذا العدوان والحصار المستمر، وردت إلى لجنة الطوارئ المركزية معلومات مؤكدة حول قيام بعض الأشخاص بترتيب عمليات لنقل كميات كبيرة من السلع الأساسية من شمال القطاع إلى جنوبه. تعتبر اللجنة أن هذه الأعمال المشبوهة تساهم بشكل مباشر في تنفيذ المخططات الاسرائيلية الهادفة إلى تفريغ شمال القطاع من مقومات الحياة وبالتالي تهجير سكانه قسراً.
وعليه، فإن لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية والصناعية والزراعية تؤكد ما يلي:
- إدانة شديدة لكل من يشارك في هذه العمليات، سواء من التجار أو سائقي الشاحنات أو أي جهة أخرى تقدم تسهيلات لهذه الممارسات غير الأخلاقية والمرفوضة وطنياً.
- التحذير بوضوح من مغبة التعاون أو الانخراط في أي نشاط يساهم في تفريغ شمال القطاع من سكانه وبضائعه.
- ستقوم الغرف التجارية بالإعلان عن إجراءات صارمة ضد المتورطين، تتضمن التحقق من هوية كل من يشارك في هذه العمليات، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات القانونية اللازمة، كذلك إدراج أسمائهم في “القائمة السوداء ” لكشف أفعالهم أمام المجتمع.
إن الغرف التجارية تؤكد أن هذه التصرفات لا تخدم سوى الإحتلال وأهدافه في تهجير المواطنين من بيوتهم وأراضيهم، وهي خيانة لثوابتنا الوطنية وللأخلاق المجتمعية التي تحكم شعبنا.
تدعو لجنة الطوارئ المركزية جميع الأطراف، أفراداً ومؤسسات، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتكاتف في مواجهة هذه المخططات الخطيرة التي تهدف إلى كسر صمود شعبنا وإفراغ أرضنا. إن شعبنا في شمال القطاع لن يُترك وحيداً في هذه المحنة، وستظل الغرف التجارية سنداً مدافعاً عن حقوقه.
المهندس عائد عوني أبو رمضان
رئيس لجنة الطوارئ المركزية للغرف
التجارية والصناعية والزراعية في قطاع غزة.
السبت 7/12/2024
